20% انخفاضا في منازعات الأحوال الشخصية بعد الإلزام بالإحالة لمركز المصالحة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد – حفظه الله – ضمن منظومة التشريعات المتخصصة – الذي يُترقب صدروه – يقوم على عدة أهداف من أهمها التركيز على الأسرة ابتداءً حتى ما بعد الانفصال، بتعزيز هذه الرابطة الأسرية متى أمكن تعزيزها باتفاق الأطراف، وأيضاً تقليل سلبيات الانفصال.

وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضًا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.

وأشار خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021 اليوم إلى أن عددًا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشريعات الأخرى، إضافة إلى رؤية 2030 التي نصت في عدد من برامجها وبنودها على تعزيز مكانة الأسرة والسعي لتذليل جميع العقبات التي تعترض أفرادها، ومن ذلك الجهات العدلية سواءً المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل.

وأوضح وزير العدل أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما تم من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجميع منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداءً، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة.

وأكد أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، آملاً أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر، مشيرًا إلى انخفاض مدد الجلسات 30% وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لافتًا النظر إلى أن إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.

شاهد الخبر من المصدر

X