مصادر: “الشلل الحكومي” قائم في لبنان حتى إشعار آخر

أفادت مصادر موثوقة في لبنان، بأن “الشلل الحكومي” قائم في البلاد حتى إشعارٍ آخر، مؤكدة أنه لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة.

وقالت المصادر، لصحيفة الجمهورية “اللبنانية” في عددها اليوم السبت، إن الأجواء السياسية المحيطة بتعطل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأن الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمى، ذلك أن الأمور ما زالت عالقة في مربع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطل جلسات مجلس الوزراء، أو حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أن الأسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقدة وعالقة عند مسألة الصلاحيات”.

وبحسب المصادر، لم يحدث تغير حتى الآن في موقف ثنائي حركة أمل وحزب الله لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل أن مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الأصول الدستورية، وعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأضافت، أن موقف الثنائي ما زال يُشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلق بالموظفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال، إن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسوف اتسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها.

شاهد الخبر من المصدر

X